تجريم الزواج المبكر وبيع الأوهام
بقلم: د. مكارم الديري
الزواج بوجه عام في المجتمع هو باب من أبواب الحلال فإذا ضيقنا الحلال على الشباب فقد نفتح الباب على مصراعيه أمام الحرام.
تلك مقولة أعجبتني لأحد العلماء الأجلاء؛ ردًّا على دعوات المطالبة برفع سنِّ الزواج وتجريم الزواج المبكر، وعدم توثيق عقود الزواج الشرعي دون الثامنة عشرة ومعاقبتهم قانونيًّا، في وقتٍ يعاني فيه المجتمع من مشكلات العنوسة، وارتفاع سن الزواج بالفعل لأسباب عديدة، منها: تردي الحالة الاقتصادية والأخلاقية عند الشباب، وعدم قدرة الكثيرين منهم على الزواج، أو بناء علاقات زوجية مستقرة، مع ازدياد معدلات الطلاق؛ نتيجةً للأسباب سابقة الذكر وغيرها.
فلماذا الدعوة إلى تأخير سن الزواج والإسلام يحل الزواج ويعتبر أهم شروطه البلوغ والكفاءة والقدرة؟! وحرمان الشباب من هذه الوسيلة الشرعية سيفتح أمام الشباب دون الثامنة عشرة أبواب العلاقات السرية تحت مسميات مختلفة، من زواج عرفي، مع التحفُّظ على لفظ زواج وغيره، وأن ينتج عن هذه العلاقات أطفال غير شرعيين ينتسبون إلى آبائهم الشرعيين، وهناك فرق كبير بين هذا وذاك، وبين هؤلاء وأولئك!!
كما أن احتمال فشل زيجات صغار السن وارد، فإن احتمال فشلها في سن متأخرة أكبر، كما يقول علماء النفس والاجتماع؛ حيث يقولون إن الزواج في سن صغيرة وفي كثير من الأحوال تتوافر فيه المرونة في تطبيع العلاقات بين الزوجين وتوافقهما عند المتزوجين في سن متأخرة؛ حيث يعانون النفور وعدم التوافق مع الآخر أو الاقتناع به؛ لأنهم وصلوا إلى مرحلة من الاستقرار والجمود في السلوك الذي يفقد مرونته والتقبل للآخر.
إن أخطر ما تنطوي عليه هذه الدعوة من تجريم الزواج المبكر هو تحويل مفهوم الحلال (وهو الزواج) إلى حرام (وهو المساءلة القانونية) فكيف يجرم الحلال ويعاقب من قام به؟!
وللدعوة إلى عدم توثيق عقود الزواج دون الثامنة عشرة مردود سلبي على حقوق المرأة والطفل المادية والأدبية، فقد تسقط حقوقهما الشرعية بعدم وجود وثيقة زواج رسمية أو شهادة لميلاد الطفل، بينما نرى في المقابل سعي بعض الجهات إلى إثبات نسب أطفال الزانيات والحثّ على توثيق شهادات ميلاد لأولادهن.. ألستم معي في أننا نجرِّم الزواج الشرعي مقابل تيسير الزنا؟!
أليس ذلك تنفيذًا لإجراءات المواثيق الدولية التي تدعو إلى رفع سن الزواج، كما في الفصل الرابع من المؤتمر العالمي للمرأة (بكين) م 274 ص 144 حيث تطالب بسن القوانين المتعلقة بالحد القانوني لسن الزواج والحد الأدنى للزواج وإنفاذ ذلك بالقوانين الصارمة.
وقبلها مؤتمر كوبنهاجن 1980م ومؤتمر نيروبي 1985م ومؤتمر القاهرة للسكان 1994م، وذلك وإن صاحبته شعارات وأهداف جميلة فضفاضة فإن حالة المرأة والطفل بل والسلام والتنمية المزعوم ساءت منذ مطالبة العالم الالتزام بمثل هذه البنود وازدياد المشكلات وحدتها وانهيار العلاقات الأسرية وتفشي الحروب والفقر والبطالة!
علامات استفهام عديدة لما يجري في العالم نتيجة الالتزام بتطبيق هذه البنود التي نادت بها المواثيق الدولية غير كافية لتحقيق تقدُّم ما في حلِّ أي مشكلة من المشكلات التي تعاني منها هذه الشعوب.
وهل الهدف الحقيقي هو حماية رفاهية الشعوب والمحافظة على الأسرة والمجتمع من التفكك والانهيار أم الهدف هو الافتقار وإغراق العالم بمشكلات جديدة لا يمكنه الفكاك منها إلا من خلال الالتزام بتطبيق بنود الوثائق والإيمان بالثقافة التي جاءت بها؟! وتلك هي أهداف العولمة!!
بقلم: د. مكارم الديري
الزواج بوجه عام في المجتمع هو باب من أبواب الحلال فإذا ضيقنا الحلال على الشباب فقد نفتح الباب على مصراعيه أمام الحرام.
تلك مقولة أعجبتني لأحد العلماء الأجلاء؛ ردًّا على دعوات المطالبة برفع سنِّ الزواج وتجريم الزواج المبكر، وعدم توثيق عقود الزواج الشرعي دون الثامنة عشرة ومعاقبتهم قانونيًّا، في وقتٍ يعاني فيه المجتمع من مشكلات العنوسة، وارتفاع سن الزواج بالفعل لأسباب عديدة، منها: تردي الحالة الاقتصادية والأخلاقية عند الشباب، وعدم قدرة الكثيرين منهم على الزواج، أو بناء علاقات زوجية مستقرة، مع ازدياد معدلات الطلاق؛ نتيجةً للأسباب سابقة الذكر وغيرها.
فلماذا الدعوة إلى تأخير سن الزواج والإسلام يحل الزواج ويعتبر أهم شروطه البلوغ والكفاءة والقدرة؟! وحرمان الشباب من هذه الوسيلة الشرعية سيفتح أمام الشباب دون الثامنة عشرة أبواب العلاقات السرية تحت مسميات مختلفة، من زواج عرفي، مع التحفُّظ على لفظ زواج وغيره، وأن ينتج عن هذه العلاقات أطفال غير شرعيين ينتسبون إلى آبائهم الشرعيين، وهناك فرق كبير بين هذا وذاك، وبين هؤلاء وأولئك!!
كما أن احتمال فشل زيجات صغار السن وارد، فإن احتمال فشلها في سن متأخرة أكبر، كما يقول علماء النفس والاجتماع؛ حيث يقولون إن الزواج في سن صغيرة وفي كثير من الأحوال تتوافر فيه المرونة في تطبيع العلاقات بين الزوجين وتوافقهما عند المتزوجين في سن متأخرة؛ حيث يعانون النفور وعدم التوافق مع الآخر أو الاقتناع به؛ لأنهم وصلوا إلى مرحلة من الاستقرار والجمود في السلوك الذي يفقد مرونته والتقبل للآخر.
إن أخطر ما تنطوي عليه هذه الدعوة من تجريم الزواج المبكر هو تحويل مفهوم الحلال (وهو الزواج) إلى حرام (وهو المساءلة القانونية) فكيف يجرم الحلال ويعاقب من قام به؟!
وللدعوة إلى عدم توثيق عقود الزواج دون الثامنة عشرة مردود سلبي على حقوق المرأة والطفل المادية والأدبية، فقد تسقط حقوقهما الشرعية بعدم وجود وثيقة زواج رسمية أو شهادة لميلاد الطفل، بينما نرى في المقابل سعي بعض الجهات إلى إثبات نسب أطفال الزانيات والحثّ على توثيق شهادات ميلاد لأولادهن.. ألستم معي في أننا نجرِّم الزواج الشرعي مقابل تيسير الزنا؟!
أليس ذلك تنفيذًا لإجراءات المواثيق الدولية التي تدعو إلى رفع سن الزواج، كما في الفصل الرابع من المؤتمر العالمي للمرأة (بكين) م 274 ص 144 حيث تطالب بسن القوانين المتعلقة بالحد القانوني لسن الزواج والحد الأدنى للزواج وإنفاذ ذلك بالقوانين الصارمة.
وقبلها مؤتمر كوبنهاجن 1980م ومؤتمر نيروبي 1985م ومؤتمر القاهرة للسكان 1994م، وذلك وإن صاحبته شعارات وأهداف جميلة فضفاضة فإن حالة المرأة والطفل بل والسلام والتنمية المزعوم ساءت منذ مطالبة العالم الالتزام بمثل هذه البنود وازدياد المشكلات وحدتها وانهيار العلاقات الأسرية وتفشي الحروب والفقر والبطالة!
علامات استفهام عديدة لما يجري في العالم نتيجة الالتزام بتطبيق هذه البنود التي نادت بها المواثيق الدولية غير كافية لتحقيق تقدُّم ما في حلِّ أي مشكلة من المشكلات التي تعاني منها هذه الشعوب.
وهل الهدف الحقيقي هو حماية رفاهية الشعوب والمحافظة على الأسرة والمجتمع من التفكك والانهيار أم الهدف هو الافتقار وإغراق العالم بمشكلات جديدة لا يمكنه الفكاك منها إلا من خلال الالتزام بتطبيق بنود الوثائق والإيمان بالثقافة التي جاءت بها؟! وتلك هي أهداف العولمة!!
